به گزارش خبرنگار مهر، ودود محمدی شامگاه دوشنبه در نشست با سرپرست فرمانداری خلخال و اعضای شورای شهر اظهار کرد: بودجه مصوب امسال شهرداری پاسخگوی نیاز شهرداری خلخال در امور مختلف از جمله ارائه خدمات شهری مناسب و بهینه به شهروندان نیست و لزوم بازنگری در بودجه سال‌جاری شهرداری مشهود است.
وی تصریح کرد: در حالیکه بودجه مصوب امسال شورای اسلامی شهر خلخال ۲۸۰ میلیارد ریال بوده و در مقایسه با بودجه ۲۱۰ میلیارد ریالی سال قبل این شهر، ۳۵ درصد افزایش دارد ولی این بودجه تنها جوابگوی نیاز مالی پرداخت حقوق و مزایای شغلی کارکنان و یا امورات جاری شهرداری تا پایان سال است.
شهردار خلخال با اشاره به سرانه ۴۰ میلیون ریالی هر شهروند اردبیلی و بودجه مصوب ۲ هزار میلیارد تومانی این شهر گفت: این رقم سرانه باید در تنظیم بودجه امسال شهرداری خلخال نیز منظور و محاسبه می‌شد.
محمدی افزود: در صورت لحاظ این موضوع و با توجه به تورم و وضعیت اقتصادی جامعه، بودجه تنظیمی امسال بر اساس آمار جمعیت شهر خلخال باید ۱۳۰ میلیارد تومان محاسبه و مصوب می‌شد ولی بودجه مصوب ۲۸ میلیارد تومانی امسال با هزینه‌های عمرانی و جاری شهرداری خلخال مطابقت ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: سال گذشته درآمد محلی شهرداری خلخال به علت کاهش ساخت و سازها و درآمد حاصل از فروش پروانه احداث واحدهای مسکونی شهری در سال گذشته به شدت کاهش یافت و وضعیت امسال نیز نامشخص است.
محمدی اضافه کرد: علاوه بر موضوع کاهش درآمد، هم اکنون شهرداری خلخال با مشکل جدی فرسودگی و از کارافتادگی ماشین‌آلات حمل زباله و راهسازی برای اجرای طرح‌های عمرانی خود مواجه است.
وی بیان کرد: در کنار مشکل تأمین درآمد برای ارتقا سطح خدمات شهری و خرید خودروهای جدید حمل زباله و تعمیر و تجهیز ناوگان خودرویی، شهرداری خلخال با احتساب افزایش حقوق امسال برای پرداخت حقوق کارگران در اختیار خود نیاز به تأمین بودجه قابل توجهی در سال‌جاری دارد.
محمدی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: بی‌توجهی به ۲ موضوع بسیار آزاردهنده سد معابر و ساخت و سازهای غیرمجاز تبدیل به معضل لاینحلی شده که در حال حاضر شهرداری به تنهایی و بدون حمایت قضائی قادر به حل این معضل ریشه‌دار اجتماعی این شهر نیست.
وی با تقدیر از همکاری دادستان خلخال در زمینه صدور کم تخریب ساختمان‌های طبقاتی که به صورت غیرقانونی در سطح شهر خلخال احداث شده‌اند، تصریح کرد: با اجرای نخستین حکم تخریب انتظار می‌رود از ادامه روند تخلفات ساختمانی و احداث بناهای غیرقانونی در خلخال جلوگیری شود.
شهردار خلخال گفت: تنها در صورتی از اجرای حکم تخریب جلوگیری می‌شود که صاحبان این‌گونه ساختمان‌ها نسبت به تأمین پارکینگ خودرو برای تمامی واحدها اقدام کرده و نتیجه کار در کمیسیون مربوطه مورد تأیید قرار گیرد.
محمدی ساماندهی نیروی انسانی، حاکمیت انضباط مالی، اجرای طرح‌های عمران شهری از جمله آسفالت معابر، کانال و کانیووسازی، توسعه فضای سبز با به کارگیری از روش‌های آبیاری قطره‌ای و با هدف صرفه‌جویی در مصرف آب و همچنین واگذاری کار خدمات شهری و جمع‌آوری زباله به بخش خصوصی در جهت ارتقا و بهبود سطح خدمات ارائه شده به شهروندان را از جمله برنامه‌های در دست اقدام خود در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد.
نظر شما